حدث بعد العقد أو قبله مع العلم بتاريخ العقد [ 40 ] ، وكذا مع الجهل بتاريخ وقوع العقد [ 41 ] ، وإن اتفقا على الصفات الموجودة حال العقد واختلفا في أنها هي المرئية سابقا ، أو أنها زالت وهي غيرها فللمتضرر منهما الخيار [ 42 ] ، وكذا الكلام لو اتفقا على التغيير بعد المشاهدة ووقوع